صدى الجنوب برس
مقالات مشابهة
قامت المؤسسات الدولية مجددا بتحسين توقعاتها للاقتصاد الروسي بشكل حاد، وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زيادة بنسبة 0.8% في الناتج المحلي الإجمالي الروسي في نهاية العام.
وكانت نفس المنظمة قد توقعت في فترة سابقة، انخفاض هذا المؤشر بنسبة 1.5%. وهي الآن تتوقع نموا في المؤشر المذكور في عام 2024 – بنسبة 0.9%.
كما قامت نفس المنظمة بتعديل توقعاتها للتضخم في روسيا: 5.2% بدلا من 5.4%.
وللمرة الثالثة على التوالي، لاحظ صندوق النقد الدولي أيضا ديناميكيات إيجابية في الاقتصاد الروسي، وقام بالفعل بتغيير تقديراته ثلاث مرات هذا العام: في يناير كان يتوقع نموا بنسبة 0.3%، والآن بنسبة 1.5%. في عام 2024 – بنسبة 1.3%.
وأوضحت مصادر في صندوق النقد الدولي، أنه تمت مراجعة المؤشرات بسبب “البيانات الموضوعية” حول تجارة التجزئة والبناء والإنتاج الصناعي في روسيا “التي تشير إلى النصف الأول القوي من العام”.
وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بدورها حدوث نمو بنسبة 2.8%.
في العام الماضي، توقعت المؤسسات الغربية حدوث ركود حاد وطويل الأمد في اقتصاد روسيا. ولكن الانخفاض كان أقل مما كان عليه في عام الجائحة 2020: 2.1% مقابل 2.7. وحذرت هذه المؤسسات أيضا من أمر لا مفر منه، حيث ستكون أدنى نقطة في الربع الأول من عام 2023، عندما يبدأ التأثير المتأخر للعقوبات. لكنها كانت مخطئة هنا أيضا: فبدلا من الانهيار المتوقع بأكثر من ثمانية في المائة، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة فقط.
ويرى الخبراء أنه لم يحدث ركود طويل الأمد في الاقتصاد الروسي، ويشيرون إلى أن التحولات الهيكلية في ظل العقوبات بدأت تعطي ثمارها بالفعل.
وبدوره لافروف حذر من مفترق طرق ودعا العالم إلى منع الانزلاق في حرب كبيرة
دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، العالم إلى منع الانزلاق إلى حرب كبيرة.
وقال لافروف: “اليوم، تقف البشرية مرة أخرى، كما حدث كثيرا في الماضي، على مفترق طريق. كيفية تطور التاريخ يعتمد علينا وحدنا. ومن المصلحة المشتركة منع الانزلاق إلى حرب كبيرة وانهيار آليات التعاون الدولي التي أنشأها الأسلاف بشكل كامل”.
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أخذ زمام المبادرة لعقد “قمة المستقبل” العام المقبل.
وأضاف: “لا يمكن ضمان نجاح هذا المسعى إلا من خلال تكوين توازن عادل لمصالح جميع البلدان الأعضاء مع احترام الطبيعة الحكومية الدولية لمنظمتنا”.
المصدر: RT +نوفوستي
