صدى الجنوب برس
مقالات مشابهة
خطر كبير يحدق ببلد الـ3 ملايين نخلة وسكانها، على رأسهم المزارع الصغير الذي أضحى فريسة لإصابات متزايدة بسوسة النخيل الحمراء، في مقابل ارتفاع أسعار المبيدات ما جعله عاجزا.
ونقلت صحيفة “الدستور” المحلية في تقرير لها أن الملاذ الأخير لمواجهة المشكلة الأخيرة يبقى في مناشدة رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، من أجل دراسة القضية الأخطر بالنسبة لسكان الواحات.
وتمت مطالبة مدبولي بإدراج الواحات البحرية، موطن إنتاج تمور النخيل، في خطط الاستثمار المختلفة للدولة، خصوصا بعد تخصيص منطقة صناعية جاهزة لإنشاء مصنع حديث بالواحات، على غرار مصنع التمور بالوادي الجديد.
إنتاجها بمثابة الدخل القومي
ويعتبر إنتاج الواحات من التمور بمثابة الدخل القومي الأهم لسكان الواحات، حيث نقلت نفس المصادر أنها “الآن هي مصدر رئيسي للتنمية المستدامة، حيث ينتظر سكان الواحة موسم جمع البلح من شهر سبتمبر حتى بداية نوفمبر، وبيعه حتى يتسنى لهم إقامة حفلات الزواج وسداد التزاماتهم المادية”.
وبحسب أحدث الإحصائيات، توجد في الواحات البحرية 1.7 إلى 1.9 مليون نخلة، لكن وقف تسجيل الحيازات الزراعية منذ فترة طويلة، أثر على الاهتمام بعملية التسميد في السنوات الأخيرة نظرا للارتفاع الهائل في أسعار الأسمدة وعدم تمكن صغار المزارعين من شرائها، فضلا عن انعدام حصة لهم في الأسمدة المدعومة، سوى لربع المساحة فقط.
المزارع الصغير هو عصب سوق التمور
ورغم التنوع الكبير في الزراعة والتسويق، إلا أن المزارع الصغير الذي يحوز عددا قليلا من النخيل يمثل عصب سوق التمور بالواحات البحرية، حيث أضحى فريسة للإصابات المتزايدة بسوسة النخيل الحمراء وارتفاع أسعار المبيدات بصورة لا يقدر على مكافحتها، فضلا عن عجزة عن الوقاية من الإصابة بها.
وتبين أن وزارة الزراعة كانت تدعم مركز الواحات البحرية بكميات مبيدات مدعومة بنصف الثمن، وكذلك محافظة الجيزة، حيث وصلت في بعض السنوات إلى 2 طن مبيد، لكنها تقلصت لتصل في بعض السنوات إلى 100 أو 250 لترا كحد أقصى، مع انعدامها في بعض الأحيان رغم توسع المساحات.
حملة قومية لمكافحة سوسة النخيل
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت أيضا في السابق بإطلاق حملة قومية للتدريب على مكافحة سوسة النخيل، وعمل حقول إرشادية لدى صغار المزارعين، لذا يطالب المزارعون بعودة المبيدات المدعمة بكميات تعمل على إحداث توازن بالسوق وتصرف فقط لصغار المزارعين والملتزمين بنظافة حقولهم، فضلا عن توفير مبيدات بهامش ربح بسيط، لكن مضمونة عن طريق الإدارة الزراعية وغيرها من المطالب التي يرونها في مكانها المناسب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تفتك سوسة النخيل بمصدر دخلهم.
المصدر: الدستور المصرية
