صدى الجنوب برس
مقالات مشابهة
حذر رئيس رابطة أرباب العمل بألمانيا، راينر دولغر، من أنه على خلفية الأزمة الحالية سينخفض عدد العاملين في ألمانيا بمقدار 5 ملايين بحلول عام 2030 ما سيزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي.
وقال دولغر في تصريح لصحيفة “Welt am Sonntag”، اليوم السبت، إنه “بحلول عام 2030، سينخفض عدد العاملين بمقدار 5 ملايين”، موضحا أن ذلك سيجعل الدولة تحصل على ضرائب ومساهمات أقل في النظام الاجتماعي.
وأضاف أنه يجب أن تتكيف الأنظمة الاجتماعية، وفقا لهذه الظروف، قائلا: “إننا لن نتمكن من الحفاظ على الازدهار الذي اعتدنا عليه في ألمانيا”.
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع الأزمة الاقتصادية بجدية.
وقال دولغر: “نحن لسنا بعيدين بعد”، مشيرا إلى أن العديد من الشركات باتت تشعر أن وجودها في خطر، وقد تقدم البعض بالفعل بطلب إعلان الإفلاس لأن نموذج أعمالهم لم يعد يعمل، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال إنه “بالإضافة إلى الأزمة الحادة، نحن في طور تغييرات هيكلية”.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا سجلت نهاية العام المنقضي وبداية العام الجاري أعلى نسبة بالتضخم السنوي منذ أكثر من 70 عاما، وفقا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي، الثلاثاء، على خلفية أزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات ضد روسيا.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى وصول معدل التضخم خلال العام 2022 إلى 7.9%.
وكانت ألمانيا قد سجّلت أعلى نسبة تضخم في أكثر من 70 عاما
سجلت ألمانيا أعلى نسبة بالتضخم السنوي منذ أكثر من 70 عاما، وفقا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الثلاثاء، على خلفية أزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات ضد روسيا.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى وصول معدل التضخم خلال العام إلى 7.9 بالمئة في 2022.
وكانت آخر مرة يصل فيها معدل التضخم السنوي لمستوى قريب من ذلك في 1951 عندما بلغ 7.6 بالمائة فيما بدأت طفرة اقتصادية بعد الحرب، وبلغ التضخم السنوي في 2021 نحو 3.1 بالمائة.
وأظهرت البيانات الأولية تباطؤ النمو بشكل نسبي في ديسمبر إذ بلغ 8.6 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ ساعدت معونات تدفعها الحكومة مرة واحدة للمستهلكين على سداد فواتير التدفئة والغاز.
وكسر معدل التضخم الشهري في أكتوبر الرقم القياسي وبلغ 10.4 بالمائة قبل أن يتراجع إلى 10 بالمائة في نوفمبر.
ونجحت عدة نقابات ألمانية في حملتها من أجل رفع متوسط الأجور خلال الشهور الأخيرة لمواجهة آثار التضخم.
في الوقت نفسه، ارتفعت معدلات البطالة في أكبر اقتصاد في أوروبا خلال ديسمبر وبلغت 2.45 مليون أو 5.4 بالمائة وهو أعلى بنحو 0.1 بالمائة من نوفمبر، لكن هذا الارتفاع معتاد في نهاية العام مع انتهاء مدد العقود المؤقتة.
وظل متوسط معدل البطالة سنويا لعام 2022 عند 2.42 مليون، نحو 200 ألف أقل من عام 2021.
المصدر: أ ب + تاس
