صدى الجنوب برس
مقالات مشابهة
بعد أخذ وردّ على المستوى السياسي اللبناني، انعقدت جلسة لحكومة تصريف الاعمال في لبنان بمشاركة 17 وزيرا، فيما رفض الوزراء الباقون الحضور لرفضهم مبدأ تولي حكومة تصريف الاعمال مهام وصلاحيات رئاسة الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي.
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دعا لجلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم لمناقشة وإقرار جدول اعمال من خمسة وعشرين بنداً اعتبرها ضرورية طارئة.
وتحدث ميقاتي في الاجتماع فقال : “الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والاكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا”.
وقال:”انني لن اساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا مسؤولية جريمة القتل هذه”.
وبعد الاجتماع قال ميقاتي “أقرينا معظم بنود جدول الاعمال، فيما رفض بعض الوزراء، خلال المناقشة، بعض البنود، ولم يحصل التصويت عليها بل سحبت من الجلسة” وتابع: اتمنى على جميع الوزراء ان يحضروا عند الدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء في حال الضرورة القصوى.
واوضح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار سبب مشاركته في الجلسة داعياً إلى عدم الخوض في ما سماها معارك وهمية والعمل لانتخاب رئيس للجمهورية بطريقة دستورية.
وكان أعلن الوزراء عبد الله بو حبيب، وهنري خوري، وموريس سليم، وامين سلام، وهكتور حجار، ووليد فياض، ووليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين، عدم موافقتهم وعدم قبولهم بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي وعدم القبول بأي من قراراتها.
لكن الوزير بوشيكيان عاد وشارك في الجلسة.
الرئيس ميشال عون اعتبرَ أن التذرّع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرِها لا يبرّر لرئيس ِحكومة تصريف الاعمال دعوتَه الحكومة َللانعقاد ِوادخال َالبلاد في سابقة ٍلا مثيل َلها مع ما تحمله من تداعيات ٍعلى الاستقرار السياسي . واذ حذر َالرئيس عون ممّا يمكن ُأن يترتّب َعلى ما وصفها بالمخالفة ِالدستورية والميثاقية ، فإنه دعا الوزراء َالى اتخاذ ِموقف ٍموحّد يمنع الخروج َعن نصوص ِالدستور التي تحدّد بوضوح دور َحكومات تصريف الاعمال، لأن أي َاجتهادٍ في هذا الصدد هو انتهاكٌ واضحٌ للمبادئ والثوابت ِالتي أرستها وثيقة الوفاق ِالوطني ِوكرّستها مواد الدستور، بحسب الرئيس عون.
المصدر: موقع المنار
