صدى الجنوب برس
مقالات مشابهة
يتّجه بنيامين نتنياهو إلى استكمال تشكيل حكومته، بعدما رضخ بشكل شبه كامل لمطالب حزب «القوّة اليهودي» الفاشي بقيادة إيتمار بن غفير، ناحياً أيضاً إلى منْح «جوائز» مماثلة للحزب الفاشي الآخر برئاسة بتسلئيل سموتريتش. وإذ سيتولّى الأوّل «وزارة الأمن القومي» مع صلاحيات واسعة ستتيح له إنفاذ عنصريّته، إلى جانب رئاسة «الحرس الوطني» المزمَع إنشاؤه ليتولّى قمْع الفلسطينيين في الداخل المحتلّ، فإن تداعيات هذا التمكين بدأت بالظهور مبكراً على أكثر من مستوى، وسط تحذيرات من امتدادها إلى الساحة الإسرائيلية، في صورة تعميقٍ للانقسامات الحالية، وصولاً إلى احتمال تفكّك الجيش، وفق ما تُحذّر منه بعض السيناريوات. وتتمثّل أبرز «الوعود» التي ينوي بن غفير إمضاءها في مزيد من الاستباحة للمسجد الأقصى، وشرعنةٍ غير مقيَّدة للمستوطَنات، وتيسير إطلاق النار على الفلسطينيين لأدنى سبب أو حتى من دونه، وهو ما لن يُبقي أمام هؤلاء سوى خيار تعزيز المقاومة وتطويرها، على رغم الجهود الإسرائيلية – الفلسطينية (الرسمية) المبذولة لمُحاصرة حالة الاشتباك والفداء وإنهائها
هذا وكان قد
تجاوَز رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلَّف، بنيامين نتنياهو، أولى العقبات التي تعترض تشكيل يمينية برئاسته، بعد الاتفاق مع رئيس حزب «القوة اليهودية»، إيتمار بن غفير، على تلبية معظم مطالبه وشروطه للانضمام إلى الائتلاف المقبل. إلّا أن تجاوُز هذه العقبة لا يلغي صعوبات أخرى لا تزال تُواجه رئيس حزب «الليكود»، وهي مطالب شُركائه الآخرين في المعسكر اليميني – الديني، والتي يعمل على حلّها واحداً واحداً، على رغم تَعارضها وصعوبة التوفيق في ما بينها. ووفقاً للاتّفاق المتبلور مع بن غفير، رمْز العنصرية بحلّتها الجديدة في إسرائيل، سيتولّى الحزب الفاشي وزارة الأمن الداخلي، التي سيتغيّر اسمها إلى «وزارة الأمن القومي»، فيما ستتوسّع صلاحية مَن سيتولّاها من كوْنه وزيراً بالوصاية على الشرطة الإسرائيلية، إلى الآمر المباشر عليها، الأمر الذي يمهّد الطريق أمامه لفعل ما يريده، من دون معارضة داخلية من الشرطة الإسرائيلية، ومن بينه تغيير قواعد إطلاق النار على الفلسطينيين، مع أو من دون وجود خطر أو تهديد على الجنود وعناصر الشرطة. كذلك، ستكون لبن غفير الإمرة على مؤسّسة «حرس الحدود»، وهي قوّة أمنية خاصة تابعة للشرطة الإسرائيلية، تعمل على «فرْض القانون والأمن على الحدود الإسرائيلية» بمختلف مسمّياتها، ومن بينها المناطق الفلسطينية المحتلّة عام 1967، كما أنها الجهة الرئيسة التي تتعامل مع إخلاء البؤر الاستيطانية «غير القانونية» التي يقيمها مُتطرِّفو المستوطَنات. أيضاً، مُنحت لبن غفير الإمرة على كلّ قوّة «إنفاذ قانون» كلاسيكية تابعة لوزارات أخرى، مِن مِثل البيئة والزراعة، بما سيمكّنه من إنفاذ عنصريته ضدّ شريحة واسعة جدّاً من فلسطينيي عام 1948 في النقب.
يُضاف إلى ما تَقدّم، منْح زعيم «القوة اليهودية» وزارة التراث، التي ستكون معنيّة بكلّ آثار دينية أو مقامات يهودية مدّعاة في الأراضي المحتلة، بما يشمل أراضي عامَي 48 و67، ما يعني أن هذا الحزب الفاشي سيكون مسؤولاً عن الحرم القدسي، باعتباره المكان الذي شُيّد عليه «الهيكلان اليهوديان الأوّل والثاني» في عصور ما قبل التاريخ. كذلك، سيكون بن غفير مسؤولاً عن العشرات، إن لم يكن المئات، من الأماكن التي تُعدّ «تراثية يهودية»، بما يتيح له الاستيلاء على أراضٍ إضافية في فلسطين، تشمل دور عبادة إسلامية ومسيحية تدّعي الرواية اليهودية أن لليهود حقاً فيها. ومن ضمن الجوائز الممنوحة لحفيد «الكاهانية» أيضاً، رئاسة «الحرس الوطني» المزمَع إنشاؤه ليتولّى قمْع الفلسطينيين في الداخل، كي لا تتكرّر الهَبّة الفلسطينية التي واكبت معركة «سيف القدس» في العام الماضي، والذي يعوّل عليه بن غفير للتضييق على الفلسطينيين من حَمَلة الجنسية الإسرائيلية، على نحْو يتجاوز القدرة القمعية الخاصة التي تملكها الشرطة و«قوات إنفاذ القانون» الكلاسيكية في الداخل.
إلّا أن تمكين الفاشيين من الحوكمة والسيطرة على الأراضي المحتلّة في الضفة والقدس، وكذلك ضدّ فلسطينيي عام 1948، لن يكتمل إلّا بعد الرضوخ لشروط الحزب الفاشي الآخر، وهو حزب «الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش، الذي يطالب بوزارة الأمن، أو بالحدّ الأدنى بوزارة المالية، مع إضافات إلى صلاحياتها لتكون أكثر تمكيناً، بما يشمل الإمرة المباشرة على الإدارة المدنية في الضفة، والتي تُعدّ بمثابة «رئاسة وزراء الضفة»، الأمر الذي سيمكّنه من أن يكون الحاكم الفعلي والآمر الناهي في كلّ ما يرتبط بشؤون الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة. أيضاً، يطالب سموتريتش بأن تكون له الإمرة على مؤسّسات الاستيطان، وعلى مؤسّسات حكومية تُعنى بالهجرة إلى إسرائيل، على نحْو سيتيح له، في حال تَحقّقه إلى جانب نقْل الإدارة المدنية من سلطة وزارة الأمن إلى سلطة وزارة المالية، بلوغ أهدافه المتمثّلة في توسيع المستوطَنات على حساب الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة بما يمنع عملياً إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
ما الذي يعنيه ذلك؟
تعني سيطرة الفاشيين على كلّ تلك الصلاحيات، أنه ستكون لديهم القدرة على التنكيل بالفلسطينيين من دون أيّ مانع عملي أو عقاب لاحق. وإنْ كان هذا الواقع قائماً نسبياً وفقاً لقواعد الاشتباك المعمول بها في الأراضي المحتلّة، إلّا أنه سيصبح هذه المرّة بلا قفّازات، مباشِراً وفظّاً، ومن دون أيّ اعتناء بردّات فعل داخلية وخارجية، كانت إسرائيل تحرص على مُراعاتها في السابق، خصوصاً من جانب الحلفاء والرُعاة الغربيين. وإذ تعتقد الفاشية الجديدة أن «تَشوّه صورة» دولة الاحتلال أمام العالم، ثمنٌ يمكن تَحمّله مقابل تهشيم ما تبقّى من وجود للفلسطينيين، فهي لا تكترث أيضاً بما قد يَنجم عن ذلك من تصعيد أمني وحتى حروب كانت المؤسّسة العسكرية سبّاقة إلى التحذير منها، بوصْفها الاتّفاقات الائتلافية الأخيرة بأنها «وصْفة لتصعيد» قد لا يكون من الممكن احتواء مفاعيله. والجدير توضيحه هنا أن هذه التحذيرات غير مبنيّة على ضرورة مراعاة حقوق الفلسطينيين، بل هي نتيجة الخوف من اشتعال الوضع في حال الإفراط في الاعتداء عليهم، بل لو قدّرت تلك المؤسّسة وغيرها من المؤسّسات ذات المرجعية الأمنية والعسكرية أن لا تبعات لتعميق السياسة العنصرية، لكانت هي لجأت إليه قبل بن غفير وسموتريتش.
يعني تمكين الفاشيين أنه ستكون لديهم القدرة على التنكيل بالفلسطينيين من دون أيّ مانع عملي أو عقاب لاحق
على هذه الخلفية، جاءت تحذيرات وزير الأمن الحالي، بني غانتس، الذي قال لوسائل الإعلام: «أنا منزعج من محاولة تغيير قواعد فتْح النار من أشخاص (بن غفير) لم يخدموا في الجيش دقيقة واحدة»، معتبراً أن قرار وضْع «حرس الحدود» تحت إمرة بن غفير، نابع من الرغبة في «تشكيل ميليشيا»، محذّراً من تسلُّل السياسة إلى الجيش الإسرائيلي، ومِن تَحوّل هذا الأخير إلى «جيش نصف الشعب»، في إشارة منه إلى أن هذه التغييرات ستكون لها تأثيراتها على الوسط اليهودي أيضاً. وفي تلميح إلى إمكانية أن ترفض الأجهزة الأمنية أوامر الفاشيين الجدد، ما يعني تَعزّز الخلافات بين الإسرائيليين واحتمال وقوع تصادم في صفوفهم، أعرب بني غانتس عن ثقته بقادة الجيش الإسرائيلي الذين «لن يرضخوا لأوامر غير قانونية»، قائلاً إن «رئيس الأركان هو الذي يضع قواعد إطلاق النار، وهو الشخص المخوَّل فتْح وإغلاق وحدات في الجيش، وأنا واثق من أنه سيقف كجدار كي يصمد الجيش».
في هذا الوقت، وفيما ضاعفت «الهدايا» المُعطاة لبن غفير، شهيّة الأحزاب الدينية غير الصهيونية (الحريدية) لتحصيل مكاسب مقابل دخولها في الائتلاف، يتعاظم التململ في أوساط مسؤولي «الليكود» الذين لن تتبقّى لهم أيّ وزارات وازنة. ومن هنا، يُطرح السؤال حول سبب قبول نتنياهو تحوُّل تلك الوزارات إلى مُنافِسيه في المعسكر الواحد؟ الواقع أن السبب الرئيس في ذلك شخصي بحت، وهو مرتبط بملفّ الرئيس المكلَّف القضائي ومحاكمته بتهم فساد ورُشى؛ إذ سيكون له الحق، بعد رضوخه لمطالب شركائه، في سنّ قوانين وإصدار مراسيم ترتبط به شخصياً، ومن بينها: تعيين القضاة الذين يحاكمونه؛ وتعيين المستشار القضائي للحكومة الذي يتّهمه؛ وتعيين قضاة المحكمة العليا لمنع الالتماسات ضدّه. وبناءً عليه، يمكن القول إن نتنياهو آثر مصلحته الشخصية على مصلحة «إسرائيل الدولة»، فيما حلفاؤه الفاشيون يتحضّرون لتنفيذ تهديداتهم التي لن تبقى تأثيراتها محصورة بالساحة الفلسطينية فحسب.
وتحت عنوان اخر : تعليمات حفيد «الكاهانية»: اقتلوا بـ«ذكاء»… اقتلوا بدم بارد
يتوقّع الفلسطينيون تزايُد العنف بحقّهم من قِبَل الجنود الإسرائيليين (أ ف ب)
جرى تداوُل مقطع فيديو، يوم الجمعة الماضية، يَظهر فيه جندي من جيش الاحتلال في مدينة الخليل، وهو يتوعّد الفلسطينيين ونشطاء إسرائيليين جرى الاعتداء عليهم بالضرب، بأن إيتمار بن غفير الذي سيتولّى وزارة الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، سيُغيّر كلّ شيء و«يعيد النظام والسيطرة». وبدا هذا الجندي، المتلذّذ بالوحشية، نموذجاً من آلاف من رفاقه، الذين سيجدون فرصة لممارسة هوايتهم في قتْل الفلسطينيين، وتصويب النار عليهم، في ظلّ الحماية التي وعدهم بها بن غفير. وفي سياق ذلك التجرّؤ، شهدت الضفة الغربية، خلال ساعات صباح الثلاثاء، تصعيداً إسرائيلياً خطيراً، أسفر عن ارتقاء 5 شهداء، بدأ في بلدة بيت أمر في محافظة الخليل التي اقتحمها جيش الاحتلال قُبيل منتصف الليل واندلعت فيها مواجهات عنيفة مع الشبان، ثمّ تطوَّر إلى اشتباك مسلّح أدّى إلى استشهاد الشاب مفيد اخليل وإصابة آخرين. ولم تمضِ ساعات على استشهاد اخليل، حتى أصيب الشقيقان ظافر وجواد الريماوي برصاص جنود العدو في بلدة كفر عين، خلال اشتباكات شهدتها البلدة. وبحسب مصادر محلّية، فقد جُرح ظافر في المواجهات، وعندما استعان بشقيقه لمساعدته، أطلق الجنود النار عليه، وسرعان ما أُعلن عن استشهادهما لاحقاً، في جريمة أثارت غضب الفلسطينيين، الذين لم يكادوا يُعِدّون لتشييع شهدائهم، حتى ارتقى شهيد رابع من مدينة بيتونيا، بعد تنفيذه عملية دهْس قرب رام الله، أصيبت فيها مجنّدة من جيش الاحتلال بجروح خطيرة. وقالت شقيقة الشهيدَين الريماوي، في كلمة خلال تشييعهما في جامعة بيرزيت، إن «وصية ظافر وجواد كانت دائماً على خُطى النابلسي، وإن وصية كلّ إنسان حُرّ هي ما تتركوا البارودة وما تتركوا النضال وما تتركوا المقاومة». وعند المساء، استشهد شاب فلسطيني خامس، بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله.
ويبدو تصعيد عمليات القتل استجابة عملية لتحريض الفاشيين على إطلاق النار على الفلسطينيين بسبب أو من دونه، وقد يكون سيناريو مصغّراً لِما وعَد به الوزراء اليمينيون الجُدد، وعلى رأسهم زعيم حزب «القوّة اليهودية»، إذ تعهّد هذا الأخير بتغيير تعليمات فتْح النار، بما يسمح بإطلاقها على كلّ مَن يحمل حجارة أو زجاجات حارقة ويمثّل تهديداً محتمَلاً، واصفاً نُسختها الحالية بـ«الغبية»، واعداً بتمرير قانون في «الكنيست» يسمح بترحيل عوائل منفّذي العمليات الفدائية، بعد مُطالبته بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، ووقْف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية. وعقب الاعتداء على نشطاء يساريين إسرائيليين في الخليل، قرّر جيش الاحتلال إيقاف 5 من جنوده عن الخدمة، لكن ذلك القرار أثار غضب بن غفير، الذي دعا الشرطة إلى «التحقّق ممّا إذا كان عناصر اليسار المتطرّف لم يستفزّوا الجنود ويؤذوهم»، قائلاً: «أدعو الشرطة إلى استنفاد التحقيق، وبمجرّد أن يتبيّن أن اليساريين أساؤوا وهاجموا الجنود، يجب اعتقالهم فوراً».ad
لا تزال عمليات التصدّي لجنود العدو مستمرّة في نقاط اشتباك عدّة شمال الضفة الغربية
ويتوقّع الفلسطينيون تزايُد العنف بحقّهم من قِبَل الجنود الإسرائيليين، في ظلّ موافقة الرئيس المكلَّف، بنيامين نتنياهو، على منْح بن غفير صلاحيات واسعة، تشمل السيطرة على قوات «حرس الحدود» المنتشِرة في الضفة، والتي كانت سابقاً تابعة للجيش. وفي ضوء ذلك، حذّر وزير الأمن، بيني غانتس، من نقْل مسؤولية «حرس الحدود» إلى وزارة الأمن الداخلي، منبّهاً إلى أن «إنشاء جيش خاص لبن غفير سيؤدّي إلى فشل أمني خطير»، موضحاً أنه «عندما لا تكون قوّة حرس الحدود مُتاحة لإمرة قائد القيادة الوسطى للجيش، أو عندما تتلقّى أمراً للعمل في المنطقة خلافاً لاحتياج الجيش، ستَحدث فوضى أمنية». وفي الاتّجاه نفسه، وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، تكليف بن غفير بحقيبة «الأمن القومي» بأنه «نكتة حزينة ستأتي على حساب مُواطني إسرائيل»، معتبراً أن «سلوك الائتلاف المقبل قد يؤدّي إلى تفكُّك الجيش الإسرائيلي».
في المقابل، يدرك الفلسطينيون أنه لن يكون أمامهم في مواجهة الحكومة الفاشية المقبلة سوى تعزيز المقاومة وتطويرها بكلّ أشكالها الشعبية والمسلّحة، على رغم استمرار تغريد السلطة الفلسطينية خارج سرْب المزاج الشعبي الملتفّ حول الاشتباك، والجهود التي تبذلها الأجهزة الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية في إحباط هذه الحالة. وفي هذا الإطار، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الأمن الفلسطيني ضَبط في جنين عبوات ناسفة تزِن عشرات الكيلوغرامات، كانت جاهزة للتشغيل ومُعدّة للاستخدام في عمليات في الأراضي المحتلّة، وقد تمّ تركيبها على يد خليّة تابعة لحركة «الجهاد الاسلامي»، لافتة إلى أن المتفجّرات أُعدّت في مختبرات في طوباس وجنين، ومتحدّثة عن اعتقال شخصَين على خلفيّتها. وإذ يُعتبر هذا التطوّر بمثابة رسالة من السلطة إلى المقاومين بأن الأخيرة عادت إلى العمل في جنين، فإن مؤشّرات قدرة المقاومة على توجيه ضربات إلى جيش الاحتلال ومُستوطِنيه تبْقى عالية؛ إذ لا تزال الخلية المسؤولة عن عملية القدس الأخيرة حرّة طليقة، فيما سلطات العدو عاجزة عن إيجاد خيط للوصول إليها، ومتخوّفة من إقدامها على تنفيذ عمليات أخرى. ويعزّز تلك المخاوف عثور قوات الاحتلال، على رغم حالة التأهّب التي تعيشها في القدس، على قنبلة محلّية في أحد أحياء المدينة، بينما لا تزال عمليات التصدّي لجنود العدو مستمرّة في نقاط اشتباك عدّة شمال الضفة الغربية.
المصدر: جريدة الاخبار اللبنانية
من ملف :مملكة بن غفير
