شرح وتبيان لمكامن الخطأ في مقالات ملف الاخبار
تحت عنوان: شرح وتبيان لمكامن الخطأ في مقالات ملف الاخبار
الى الصحافي اسعد ابو خليل المحترم (الجزء الثاني)
تحية قومية اجتماعية وبعد
خامسا: في مسالة السيادة من الواضح انكم لم تبلغوا مقاصد سعادة بها واختلط الامر عندكم ما بين مفهوم الوطنية لدى اصحاب الوطنية والشعارات الخلبي الرنانة, وما بين مفهوم سعادة للوطن والوطنية ..
فالوطنية في مفهوم سعادة هي شأن مادى محض مرتبط بالوطن الجغرافيا, وهي ليست مفهوما سياسيا او اجتماعيا ولم يركن اليه سعادة في مفهوم السيادة لذلك حرف (او) هنا جاء ملغما, واخرج مفهوم السياسية الى البلبلة التي اراد سعادة ان يخرج الشعب منها الى مفهوم السيادة القومية ..
فالسيادة عند سعادة هي قومية بحتة , وهي سيادة الامة على نفسها وعلى وطنها أي جغرافيتها وارضها. وليس الى مفهومها العمومي الذي يتفلسف به الكثيرون حين يعتبرون بان الوطنية شيئا اجتماعيا, او روحيا, او يحتاج لتنشئة. وهذا احد اهم اسباب ضياع الهوية في بلادنا هو الخلط بين مفهوم الامة, ومفهوم الوطن. فتحول الوطن الى امة ساعة ان الوطن في مفهوم القومية الاجتماعية هو البيئة الطبيعية التي نشأت فيها الامة السورية, أي الوطن السوري..
لذلك السيادة في مفهوم سعادة هي سيادة قومية, وليست سيادة وطنية, كما ان السيادة في مفهوم انطون سعادة هي شأن حقوقي-اجتماعي, وليست شأن او معنى قانوني دستوري كما ورد في مقالتكم ( السيادة هي معنى قانوني دستوري محدّد وغير شاعري ومبهم مثل مفهوم الحريّة الذي زرعه الغرب للتضليل بيننا، واجترّه مثقّفو العرب لأنه لا يحمل تهديداً للسلطات الأجنبيّة والمحليّة القائمة.), اذا السيادة في مفهوم القومية الاجتماعية هي شأن حقوقي-اجتماعي, وكل تعريف لها خارج هذا الاطار هو عدم فهم لحقيقة القومية الاجتماعية مقاصدها الكبرى. وهي ليست امر يلفت الانتباه (السيادة: لعلّ من أهم ما يلفتُ) كما تفضلتم, بل حقيقة ثابته. وهي مرتبطة بحقوقيتها واجتماعيتها ارتباط دستوري بعقيدة الحزب ونظامه ومبادئه وغايته, وهنا اريد ان اوضح لكم امراً:
- ان الدستورية ليست في مفهوم السيادة نفسها بل في غاية الحزب الذي في صميم اهدافه اعادة سيادة الامة السورية على نفسها, يعني ان الشأن الحقوقي-الاجتماعي صان الدستور حين صان غاية الحزب, ليصون المفهوم الشامل نفسه : حقوقي-اجتماعي.
سادسا: لم اكن اتوقع خلطا بين مفهوم السيادة ومفهوم الحرية, عند شخص بمكانتكم ومركزكم كصحافي ذا مكانة وحظوة. ولكنني بصراحة وقعت في حيرتي من امري وانا اقرأ هذا التعبير القاصر في مفهوم علم الاجتماع (السيادة هي معنى قانوني دستوري محدّد وغير شاعري ومبهم مثل مفهوم الحريّة الذي زرعه الغرب للتضليل بيننا، واجترّه مثقّفو العرب لأنه لا يحمل تهديداً للسلطات الأجنبيّة والمحليّة القائمة. ألم تغزُ أميركا بلادنا باسم «الحريّة»؟) لان السيادة هي شأن مختلف كليا عن الحرية.
فالسيادة هي من القيم التي ترتكز عليها الامم في مفهوم اثبات وجودها, وقوتها وحقوقها.
بينما الحرية هي من المثل العليا للأمم, والتي تعبر عن مقدار تقدم شعوبها وشعورها بسيادتها وقوتها, وشخصيتها وسلوكها الاجتماعي. وهنا شيء مؤسف ان نجد خلطا خطيرا بين مفهومين مفهوم قيمي ومفهوم مثل اعلى.
فمثلا الاخلاق شأن قيمي – جمعي مرتبط بالسيادة.
بينما الحرية شأن سلوكي- فردي مرتبط بالمجتمع.
وهناك فرق شاسع بين الاخلاق ( (L’Ethique بمفهومه الجمعي , وحرية الامة و المجتمع. وبين(la Morale) المورال-سلوك الافراد الاخلاقي بمفهومه الفردي المرتبط بحرية الفرد وسلوكه.
مع انني اتفق معك هنا بان الغرب عموما وفرنسا خصوصا شغلت بلادنا بمفاهيم الحرية, وحرفتها عن حقوقها الاساسية , وحولت احلام شعوبنا الى شأن سلوكي عام يفتقر الا الرابط القومي بمفهوم الامة. واصبحت الامة كيانات سياسية تطالب بالحرية والسيادة بمفهومها الشكلي والسياسي. ونسيت حقوقها الاجتماعية, والسيادة الجغرافية الحقيقة, وبات الكيان السياسي اهم في ذهن ابناء الامة من مفهوم السيادة والامة نفسها. وكذلك لاحقا اصبحت السياسة والطائفة والمذهب اهم من الكيان السياسي نفسه في ذهنية ابناء الكيان السياسي الواحد.
وهنا اتفق معك بهذا المعنى ولكن ليس في معنى المقاربة بين المفهوم واساسه وحقيقته .. فالحرية شأن سلوكي فردي, بينما الامة هي شأن حقوقي اجتماعي تام.
جزء ثان يتبع جزء ثالث
واسلموا للحق والمعرفة
لتحي سورية وليحي سعادة
الرفيق هاشم حسين
20/07/2019