صدى الجنوب برس
مقالات مشابهة
مقدمة:
في سلوكها غير المبرر والدوني في السياسة الدولية سيما فيما يتعلق باسرائيل المانيا تسقط اخلاقيا و”تسقط من عالم الانسانية الادبي” بالتحيز السافر لاسرائيل … اقرار المكتوب بحق إسرائيل في الوجود شرط للجنسية الألمانية
في اصل التقرير من مصدره:
سجلت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة دعما غربيا غير مسبوق، ترافق مع إنكار للجرائم التي توثقها الكاميرات وتبثها وسائل الإعلام يوميا.
وقد حظيت هذه الحرب بدعم شامل قدمته الولايات المتحدة وأوروبا على الأصعدة المختلفة، العسكرية والسياسية والإعلامية والاستخبارية. ورغم اسثنائية الغطاء الغربي عموما للحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، يبقى الموقف الألماني استثنائيا في تعاطيه مع إسرائيل.
فقد أصدرت وزيرة داخلية مقاطعة ساكسونيا-أنهالت الواقعة شرق ألمانيا قرارا بوجوب أن يتضمن طلب التقدم للجنسية الألمانية تعهدا خطيا من قبل مقدم الطلب بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وأشارت الوزيرة تمارا زيشانغ إلى أنه من الآن فصاعدا سيتطلب الحصول على الجنسية الألمانية التزاما بحق إسرائيل في الوجود.
وأشار القرار إلى أن حق الدولة الإسرائيلية في الوجود هو “مصلحة عليا” لألمانيا. وعادة ما يتم استخدام هذا المصطلح لتبرير القرارات غير الدستورية أو غير الأخلاقية. فوفقا لمعجم أكسفورد، فإن التعبير المستخدم (Reason of State) هو مصطلح تستخدمه الحكومات عندما يتضمن القرار ابتعادا عن مبادئ مثل الانفتاح أو العدالة أو المصداقية.
وقد تكرر هذا المصطلح في الآونة الأخيرة في خطاب السياسيين الألمان لتبرير انحيازهم العميق لصالح إسرائيل، بالرغم من جرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها في غزة. فمنذ بداية الحرب الحالية التي راح ضحيتها حتى اللحظة أكثر من 16 ألف مدني فلسطيني جلّهم من الأطفال والنساء، كرر المستشار الألماني أولاف شولتز هذا المصطلح عدة مرات. وكانت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل قد أشارت لهذا المصطلح خلال خطابها الموجه للكنيست الإسرائيلي خلال زيارتها إسرائيل في عام 2008.
وبموجب القرار الجديد، فإن المتقدمين لطلب الجنسية الألمانية عليهم الإقرار بشكل مكتوب قبيل الحصول على الجنسية “أنهم يعترفون بحق إسرائيل في الوجود، ويدينون أي جهود موجّهة ضد وجود دولة إسرائيل”. وربطت رسالة وزيرة الداخلية الموجهة إلى السلطات المحلية في الولاية ضرورة الانتباه لما إذا كانت هناك مؤشرات لمواقف معادية للسامية في حالات الحصول على الجنسية الألمانية، وهذا يتضمن إنكار حق إسرائيل في الوجود.
وقدم المرسوم توصيات للسلطات المحلية من أجل تحديد التعبيرات التي تُستخدم في إعلان الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. وأضاف المرسوم الحكومي أن شهادة الجنسية يجب أن لا تصدر للمتقدمين الذين يرفضون مثل هذا التصريح.
وكانت خدمة البث الألمانية “دوتشيه فيله” قد قالت إن السياسيين الألمان يعتبرون أمن إسرائيل “مصلحة دولة عليا” لألمانيا، وهذا “يعني أن ألمانيا لديها مسؤولية تاريخية خاصة لحماية الشعب اليهودي ودعم دولة إسرائيل بعد ارتكابها للهولوكوست”، على حد وصفها.
ويذكر أن الشرطة الألمانية منعت رفع العلم الفلسطيني وارتداء الكوفية في وقت سابق في مناطق مختلفة.
وتشهد ألمانيا منذ بداية الحرب مظاهرات في جميع البلاد للمطالبة بوقف إطلاق النار، خرج بعضها بدون تصريحات بعد أن منعت الحكومة المظاهرات مع بداية الحرب. وتزامنا مع الحراك التضامني الشعبي، كثفت السلطات الألمانية حملتها بحق المتضامنين، حيث داهمت قوات الأمن عشرات المواقع والبيوت السكنية في مختلف أنحاء البلاد، واعتقلت العشرات بحجة الانتماء أو تأييد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
المصدر : المقدمة: صدى الجنوب + التقرير: الجزيرة
