صدى الجنوب برس
مقالات مشابهة
اذاً، لم يكن يوم امس يوما عادياً، بل يمكن وصفه باليوم الاستثنائي حيث تكثفت الاتصالات على خطوط متعددة ليس فقط لانهاء تداعيات ازمة قبرشمون وما نتج منها من سجالات واتهامات، بل ان ما حصل من اجتماعات مالية – اقتصادية يبنى عليها الكثير لمعالجة الازمات المالية الاقتصادية. لذلك انعقد اجتماع ظهر امس في السراي الحكومي برئاسة رئىس الحكومة سعد الحريري وتلاه عصرا اجتماع موسع في قصر بعبدا تناول ما بلغته البلاد من اوضاع متردية ماليا واقتصاديا، ولذلك جرى الاتفاق على سلسلة اجراءات يتخذها مجلس النواب ومجلس الوزراء.
كذلك تلى الاجتماع المالي في بعبدا، اجتماع مصالحة لانهاء تداعيات ازمة قبرشمون حيث ابدت مصادر الاطراف التي شاركت في الاجتماع ارتياحها لما جرت مناقشته وما اتفق عليه بما خص المسار القضائي في المحكمة العسكرية لاستكمال التحقيقات بعد تسليم ما تبقى من مطلوبين.
مصادر بعبدا
وقالت مصادر قريبة من قصر بعبدا لـ «الديار» ان الاجتماع الحالي كان اجتماعا على مستوى كبير من الاهمية حيث طرحت كل الامور التي تواجهها البلاد وحصل تفاهم على عدة اجراءات سيتم اتخاذها في مجلس النواب ومجلس الوزراء.
وحول لقاء المصالحة اكدت المصادر ان كل الحاضرين تحدثوا بعمق وصراحة عن وجهة نظرهم والخلفيات والاسباب التي يرونها انها اوصلت الامور الى ما وصلت اليه وانتهى النقاش بخلاصة سياسية وهي ترك المحكمة العسكرية تقوم بتحقيقها، على ان ترفع لاحقا خلاصة ما تتوصل اليه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. اضافت ان المناخ الداخلي بات افضل بكثير من السابق خصوصا ان كلاً من جنبلاط وارسلان ابدى استعداده للتعاون وتسليم المطلوبين لتسهيل عمل القضاء. واوضحت المصادر ان جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تتطرق الى حادثة قبرشمون باستثناء اشارة سريعة من جانب الرئيس عون.
مصادر الحزب الاشتراكي
وفي اتصال مع النائب السابق وليد جنبلاط مساء امس رفض التعليق على لقاء المصالحة في بعبدا، وقال انه توقف هذه الايام عن الادلاء بتصريحات، لكنه سيعبر عن موقفه يوم غد (اليوم) في تغريدة عبر تويتر.
لكن مصادر قيادية في الحزب التقدمي الاشتراكي اكدت لـ«الديار» ان ما حصل في بعبدا امس يطوي الصفحة ويسمح بانعقاد مجلس الوزراء وان يأخذ القضاء دوره وفق الاصول ويقوم بدوره دون اي تدخلات، وفي الوقت نفسه يسمح لمجلس الوزراء بالعودة الى ممارسة دوره، وتدريجيا تستعاد الظروف الطبيعية في البلد وننطلق في معالجة ما تواجهه البلاد من مشاكل مالية واقتصادية.
اضافت المصادر ان الحزب الاشتراكي مرتاح لاجواء الاجتماع كما في السابق عبر عن ثلاثة مسارات على الجميع الالتزام بها وهي الدستور والقانون والمؤسسات بحيث يتم الالتزام بالدستور والقانون وتقوم المؤسسات بالدور المنوط بها قانونا. وعما اذا جرى فتح صفحة جديدة مع رئىس الجمهورية، اكدت المصادر ان الحزب الاشتراكي لم يبحث يوما في فتح سجال مع رئيس الجمهورية وكنا دائما نأمل ان يكون على مسافة واحدة من الجميع ويطبق القسم الدستوري وعندما يكون ذلك فنحن لا نبحث عن اي سجال دون اي مسببات.
الاجتماع المالي الموسع في بعبدا
وكان شهد قصر بعبدا بعد ظهر امس لقاءين بارزين بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي. فقد ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الساعة الثالثة بعد الظهر اجتماعاً مالياً في حضور رئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري وسعد الحريري والمسؤولين الماليين، بهدف التداول في الاوضاع المالية والاقتصادية ووضع الاجراءات والترتيبات اللازمة للخروج من الازمة التي يعيشها لبنان.
اجتماع المصالحة
وعند الخامسة عصراً، عقد لقاء مصارحة ومصالحة في القصر الجمهوري بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في حضور الرئيس عون والرئيسين بري والحريري، عرض للحادثة التي شهدتها منطقة قبرشمون وتداعياتها ومسار التحقيقات الجارية في شأنها.
الاجتماع المالي والاقتصادي الذي ترأسه الرئيس عون، ضم الى الرئيسين بري والحريري كلاً من وزراء: المال علي حسن خليل، وشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والاقتصاد منصور بطيش، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.
وبعد انتهاء الاجتماع، انتقل الرئيس عون يرافقه الرئيسان بري والحريري الى مكتبه، حيث انضم اليهم النائب السابق جنبلاط والنائب ارسلان. وبعد انتهاء اللقاء الذي استمر قرابة الساعتين، ادلى الرئيس الحريري بالبيان الآتي :
الحريري
وعقد في القصر الجمهوري اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المال، والاقتصاد والتجارة، والدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية، وحاكم مصرف لبنان، ورئيس جمعية المصارف، ومدير عام رئاسة الجمهورية.
تداول المجتمعون الاوضاع المالية والاقتصادية السائدة، إن لجهة التوصيف الدقيق لها واسبابها المباشرة وغير المباشرة، او الحلول المقترحة لها وجوباً والتزاماً.
وعبّر المجتمعون عن ارتياحهم للتطور الحاصل لجهة تنقية الاجواء السياسية والمصارحة والمصالحة والعودة لانتظام عمل المؤسسات، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستقرار السياسي والحد من المشاكل.
واكد المجتمعون التزامهم الواضح باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني.
وتم الاتفاق على جملة من الخطوات الاساسية التي سيعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة، والتي تساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة، والمباشرة بمناقشة تقرير «ماكنزي» والملاحظات المقدَّمة عليه من الاطراف كافة.
الخطوات
ومن الخطوات الاساسية :
* اقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية، والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، والاجراءات المقررة فيها وتوصيات لجنة المال.
* وضع خطة تفصيلية للمباشرة باطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3.3 مليار دولار، بعد اقرار قانون تأمين الاستملاكات لها، اضافة الى مشاريع « سيدر».
* الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها المختلفة.
* اقرار جملة القوانين الاصلاحية، لا سيما منها: المناقصات العامة، التهرب الضريبي، الجمارك، الاجراءات الضريبية، والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين في المجلس النيابي.
* تفعيل عمل اللجان الوزارية، خاصة في ما يتعلق بإنجاز اعادة هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفي.
* استكمال خطوات الاصلاح القضائي وتعزيز عمل التفتيش المركزي وأجهزة الرقابة، والتشدد في ضبط الهدر والفساد، والاسراع في انجاز المعاملات.
* اعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية والغاؤها وفقاً لما تقرر في القوانين السابقة».
بيان اللقاء الخماسي
ثم تلا الحريري بياناً آخر حول اللقاء الخماسي، جاء فيه: «برعاية رئيس الجمهورية وحضور رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، عقد اجتماع مصارحة ومصالحة بين وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان. استنكر المجتمعون الحادثة المؤسفة التي وقعت في قبرشمون- البساتين في قضاء عاليه في 30 حزيران الماضي، والتي سقط نتيجتها ضحيتان وعدد من الجرحى، والتي باتت في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في ظروفها وملابساتها، وذلك استناداً الى القوانين والانظمة المرعية الاجراء. وفي ضوء نتائج التحقيقات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب».
ثم اعلن الحريري عن عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وقال: «ان شاء الله بعد المصالحة التي حصلت، نبدأ صفحة جديدة لمصلحة البلد والمواطن».
وعند مغادرته قصر بعبدا بعد اللقاء الخماسي، اكتفى الرئيس بري بالقول «ان ما حصل هو انجاز».
من جهته، اكد جنبلاط رداً على سؤال بعد انتهاء اللقاء الخماسي، انه «مرتاح لاجواء اللقاء».
بعد ذلك، خرج ارسلان مبتسماً من دون الاجابة عن اسئلة الصحافيين.
المصدر : الديار كتبها حسن سلامة
العنوان خاص صدى الجنوب
