صدى الجنوب برس
مقالات مشابهة
دمشق ترفض منح جنبلاط «تطمينات» ولا معلومات عن عقوبات اميركية جديدة
تراجعت «الآمال»
تراجعت «الآمال» بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء اليوم وتبددت الاجواء الايجابية التي عممها رئيس الحكومة سعد الحريري في اعقاب انتهاء اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، بعدما اصطدم مشروع الحل برفض طرفي النزاع في «خلدة» و«المختارة».. وكان الحريري قد اعلن بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا بان الحلول باتت في نهايتها وأنا متفائل أكثر من السابق والإجتماع كان إيجابياً وعلينا انتظار القليل وستسمعون الخبر السار إن شاء الله…. ووفقا للمعلومات كانت الصيغة المقترحة تشير الى عقد جلسة للحكومة في بعبدا وفق جدول اعمال جلسة 2 تموز ولا يجري خلالها مسألة احالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي،وفي المقابل سيتحدث رئيس الجمهورية في نهاية الجلسة ما حصل في الجبل وسيعلن خلال مداخلته ان ما حصل في الجبل بات لدى القضاء المختص..واذا كانت هذه الصيغة تستجيب لمطلب جنبلاط الا انها تضع «المختارة» امام امر واقع «المحكمة العسكرية» التي يتحدث «الاشتراكي» عن تدخلات وتجاوزات ينتاب عملها. وكان يفترض ان يرفع الرئيس الجلسة بعد مداخلته مانعا الوزراء من ابداء اي راي في الجلسة حول الحادثة، مجنبا مجلس الوزراء «خضة» داخلية قد تؤدي الى «تفجيره»..
الحريري «مصدوم»…
وبحسب مصادر مطلعة فان رئيس الحكومة «مصدوم» من اجهاض الجهود الاخيرة وهو كان يرى بان الحل يرضي الجميع من خلال ابعاد «كأس» «المجلس العدلي» عن الجلسة، وهو امر يرضي النائب السابق وليد جنبلاط، وهو كان يظن بحسب مصادره ان عون سبق وحصل على موافقة النائب طلال ارسلان، لكنه فوجىء بالموقف السلبي من «خلدة» ومن «كليمنصو». وفي الساعات المقبلة سيتخذ القرار المناسب حيال مصير جلسة الحكومة التي تقف اليوم مجددا امام «المجهول»، فثمة مخاطرة كبيرة بعقدها بظل تهديد «الاشتراكي» بمقاطعتها، وعدم حصول التفاهم مع «خلدة»ي عني عدم نجاح التسوية، وهو هنا يعيد «الكرة» الى «ملعب» بعبدا، لمحاولة التفاهم مع ارسلان، فيما تحتاج العلاقة مع «المختارة» الى «صيانة».
الحريري «خذل» جنبلاط؟
وفي هذا السياق، ترى مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي ان الحريري «خذل» «المختارة» كما «خذل» «كليمونصو» «ومعراب» سابقا خلال تشكيل الحكومة الماضية، وهو تبنى اليوم وجهة نظر الرئاسة الاولى في الذهاب الى اعطاء الثقة بالمحكمة العسكرية التي تبين بحسب «المختارة» انها تخضع للضغوط السياسية، وهي تشعر «بالقلق» لان رئيس الحكومة لم ياخذ «هواجس» جنبلاط «بعين الاعتبار»..
جنبلاط طلب وارسلان رفض..!
ووفقا للمعلومات، طلب رئيس الحزب الاشتراكي تسليم رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان المطلوبين الى التحقيق وعدم اقتصار التحقيقات على المطلوبين الذين سلمتهم «المختارة». في المقابل رفض ارسلان الطلب الذي نقله اليه اللواء ابراهيم…كما طالب جنبلاط للموافقة على «التسوية» ان يحصل على ضمانة من الحريري وحزب الله بعدم نصب كمين له على مفرق المحكمة العسكرية من خلال تسييس القضية واحالتها الى المجلس العدلي للاقتصاص منه لاحقا.
هجمات «تويترية»…
وفي هذا السياق، غرد جنبلاط على حسابه الخاص عبر موقع «تويتر» بالقول: «لم تعد القضية قضية مجلس وزراء ينعقد ام لا ينعقد. السؤال المطروح هل التحقيق سيجري مع الذين تسببوا بحادثة البساتين ام سيبقى هؤلاء يسرحون خارج المساءلة لان رئيس البلاد ومن خلفه يريد الانتقام اذا كان الامر هكذا فنحن نملك الصبر والهدوء الى يوم الدين ولم نطلب ضمانة من احد سوى القانون…وردا على جنبلاط قال ارسلان عبر تويتر اصبح من الواضح ان هناك من لا يريد محكمة ولا محاكمة أيًّا كان شكلها واسمها ويسعى لتوتير الأجواء داخلياً وخارجيا لفك الحصار السياسي الذي فرضه على نفسه..واضاف: لذلك فان اية مبادرة تخلو من الوضوح بما حصل من محاولة لاغتيال الوزير الغريب فرفوضة رفضا مطلقا..
كيف «طبخت» التسوية..؟
وبحسب اوساط سياسية مطلعة، فان الاتصالات تحركت بعيدا عن تأثير البيان الصادر عن السفارة الاميركية الذي جاء متاخرا بساعات عن اتصالات جرت وراء الكواليس شارك فيها حزب الله على نحو مباشر «وضاغط»، شملت ايضا رئيس الحكومة سعد الحريري، ووفقا للمعلومات تولى وزير الاشغال يوسف فنيانوس نقل «رسالة» واضحة من قيادة الحزب الى رئيس الحكومة الذي كان في الخارج، وطالبه فيها بضرورة «ملاقاة» مساعي رئيس الجمهورية ميشال عون لعقد جلسة للحكومة في اقرب وقت،وجرى التداول في «المخارج» المطروحة لحادثة «قبرشمون» بحيث يتم فصل المسار القضائي عن عمل مجلس الوزراء الذي لا يجوز ان يستمر تعطيله في ظل الازمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد..
ماذا يريد عون ..؟
وقد عاد الحريري الى بيروت في ظل هذه المناخات حيث تم اللقاء مع رئيس الجمهورية وابلغ المدير العام للامن العام بضرورة المبادرة الى ادارة محركاته، حيث تواصل مع مختلف المعنيين بالملف، في ظل موقف رئاسي واضح تم ابلاغه من قبل عون لرئيس الحكومة، بان المسار القضائي سياخذ مجراه الى النهاية دون التوقف عند حدود اي شخصية سياسية مهما علا شانها، وهذا الامر يقفل الباب امام اي تسوية سياسية محتملة حول المتورطين في حادثة الجبل في ظل «شبهات» تطال وزير التربية اكرم شهيب..
فرنسا تحذر…
ووفقا لتلك المصادر، تسلح الحريري بالموقف الاميركي عشية زيارته الى واشنطن، «وبرسائل» فرنسية مقلقة حيال مستقبل مساعدات «سيدر»، فباريس ابلغت رئيس الحكومة ان الامور بلغت مرحلة دقيقة للغاية وموقف لبنان امام المجتمع الدولي بات حرجا ويلامس «الخطوط الحمراء»، ووفقا للمعلومات فقد حذرت باريس من عدم قدرتها على اقناع «شركائها» في مؤتمر سيدر بالابقاء على التزاماتهم اذا ما استمرت حالة الشلل السياسي والاقتصادي في البلاد..
لا تطمينات سورية لجنبلاط
ولفتت اوساط معنية بالملف الى ان توقيت صدور بيان السفارة الاميركية لم يمنح جنبلاط «حصانة» سياسية داخلية،لان واشنطن «ضعيفة» التاثير في الواقع اللبناني في ظل قرار واضح مع «الشركاء» السعوديين بعدم تحويل «الكلمات» الى «وقائع»، ولذلك لا يزال «قلقا» بعدما فشل الروس في منحه «الاطمئنان» المطلوب سوريا بعدما رفضت دمشق التعليق لا سلبا ولا ايجابا عندما اثيرت القضية من قبل موسكو، ووفقا للمعلومات نقل ميخائيل بوغدانوف «هواجس» «المختارة» الى القيادة السورية، وقبل ايام تبلغت القيادة الروسية كلاما واضحا لجهة عدم «الاكتراث» في سوريا لمجريات الاحداث في الداخل اللبناني،خصوصا ان التطورات السياسية والامنية في البلاد تجاوزت مرحلة «القلق» من «الخاصرة» اللبنانية التي حاول البعض استخدامها سابقا ضد النظام، بعدما نجح الجيش السوري مع الحلفاء في ضرب «بؤر» المسلحين «وتنظيف» الحدود المشتركة منهم ومع سقوط «رهانات» حلفاء هؤلاء في بيروت لا تجد القيادة السورية نفسها معنية في تضييع الجهد والوقت في معارك «صغيرة» وغير مجدية، كما لاتجد نفسها معنية لا في طمانة احد ولا في اثارة «هواجسه»، المشكل داخلي، ودمشق لا تتدخل في شؤون دولة شقيقة..
لا ضمانات من حزب الله
ووفقا لاوساط مقربة من حزب الله، يبقى جنبلاط على قلقه لان يرى انه اخفق رغم الضغوط السياسية والامنية التي تم افتعالها في الحصول على اي ضمانات من حزب الله الذي رفض كل العروض من «المختارة» لتحوير قضية قبرشمون واستثمارها في سياق مختلف عن واقع الجريمة التي حصلت،وبالتالي لم يمنح الحزب «المختارة» «هدايا مجانية» على حساب حلفائه ولم يستطع جنبلاط فتح «كوة» في «جدار» الازمة مع «حارة حريك» منذ ان عمد الى توظيف مشكلة معمل الاسمنت في عين دارة للتخلي عن «السيادة» على مزارع شبعا…
احياء التسوية..
وسواء انعقدت الحكومة او لم تنعقد فوفقا لاوساط مطلعة، فان اللقاء في بعبدا انهى اي كلام حول وجود تباين بين بعبدا و«بيت الوسط» وصمود التسوية الرئاسية وقد تم التفاهم بين الرئيسين على الكثير من المعالجات السياسية والاقتصادية العالقة، كما اطلع الحريري عون على طبيعة زيارته المرتقبة الى الولايات المتحدة الاميركية واللقاءات التي سيعقدها مع المسؤولين الاميركيين والمواضيع التي سيتم التطرق اليها خصوصا مع وزير الخارجية مايك بومبيو في وقت يرتفع منسوب الحديث عن عقوبات اميركية وشيكة ستتوسع مروحتها لتستهدف هذه المرة حلفاء لحزب الله..وابلغ الحريري رئيس الجمهورية انه سيعمل على إقناع الولايات المتحدة بتفهم التوازنات اللبنانية الدقيقة وعدم تعريض الاستقرار الاقتصادي لهزات ستكون خطيرة على الاستقرار، كما سيؤكد على البيان الوزاري لجهة «النأي بالنفس» وسيطل دعما للاصلاحات الاقتصادية والمالية ..ووفقا لتلك الاوساط، لا علم للرئيس الحريري باي اجراءات عقابية اميركية على حلفاء حزب الله وهو سيحاول الاستفسار عن التسريبات حيال هذا الملف، وهو في المقابل سيتبلغ استمرار دعم الولايات المتحدة للاجهزة العسكرية والامنية اللبنانية ..
الملف القضائي
قضائيا، قرر قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل وقف النظر بدعوى حادثة البساتين بانتظار صدور قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة بطلب رد القاضي باسيل. ويأتي قرار القاضي باسيل انسجاما مع نص المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تفرض على القاضي المطلوب رده، التوقف عن النظر بالدعوى إلى أن تبت محكمة الاستئناف اما بقبول الطلب، فيحال الملف الى قاض آخر، واما رفضه فيستأنف القاضي تحقيقاته من النقطة التي وصل اليها. وكان الوكيل القانوني عن بعض المدعى عليهم، نشأت الحسنية، قد تقدم بطلب رد القاضي باسيل أمام المحكمة المختصة.
حزب الله يرد «بسقف عال»..
في هذا الوقت كان موقف حزب الله الاكثر حزما ووضوحا في ادانة البيان الصادر عن السفارة الأميركية، واعتبره تدخلاً سافراً وفظاً في الشؤون الداخلية اللبنانية، ويشكل إساءة بالغة للدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية، وهو تدخل مرفوض في نزاع سياسي محلي وقضية مطروحة أمام القضاء اللبناني القادر منفرداً على القيام بواجباته على أكمل وجه..واضاف الحزب في بيان له ان غاية هذا البيان هي اضفاء المزيد من التعقيد على الأزمة الراهنة، يعتبر أن تدخل السفارة الأميركية المرفوض في الشكل والمضمون والتوقيت، هو استكمال للتدخل الأميركي المتواصل في الشؤون السياسية في لبنان والمنطقة، ومحاولة لتعميق الانقسام في الوضع الداخلي اللبناني. وتابع البيان إن حزب الله بقدر ما يستنكر هذه السياسة الأميركية الوقحة في شأن يخص اللبنانيين وحدهم، يرى في هذا البيان إدانة صريحة لكل أدعياء الحرية والسيادة والاستقلال الذين صمتت أفواههم وانكسرت أقلامهم. من جهتها اكدت مصادر في وزارة الخارجية انه «من الجيد أن تهتم السفارات بسلامة العمل القضائي في لبنان وعدم اقحام السياسة فيه»، مشيرة الى أن «من المهم أيضاً الا تقحم السفارات نفسها في ما لا يعنيها، اي في شؤون لبنان الداخلية وتحديداً في عمل القضاء..من جهتها اعتبرت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي أن بيان السفارة الأميركية يعكس نظرة الغرب القلقة تجاه ما يحدث في لبنان من تدجين وتدخل سافر في شؤون القضاء ومحاولة تركيب ملف غير مطابق لنتائج التحقيقات..»
«فضيحة» مبنى «تاتش» تابع..
في هذا الوقت ساهم فقدان النصاب في رفع جلسة لجنة الاتصالات التي درست بالامس فضيحة شراء مبنى شركة «تاتش»، مع العلم ان ثمة توصية رفعت للتحقيق في كامل الصفقة وفي ملف الاتصالات، وفيما دافع الوزير محمد شقير عن موقفه مؤكدا ان رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال كانا على علم بخطوته لشراء المبنى في الوسط التجاري..غرّد وزير المالية علي حسن خليل عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: لا اعرف ما أدلى به وزير الاتصالات حول إبلاغي صفقة شراء مبنى تاتش، وأتحدى إبراز أي مستند أو كتاب لإبلاغنا وموافقتنا. وأضاف: على معاليه أن يتعلم أصول العمل الحكومي وآلياته والذي لا يعفيه جهله أو تجاهله من المسؤولية القانونية عن إدارة المال العام، ولن أسمح بأية تغطية على تجاوز الأصول في إنفاقه أو حمايته. وتابع: مرة أخرى أقول إنني أول من راسل الوزارة حول المخالفات والتجاوزات في تصرف شركتي الخلوي بمال الدولة – وما زلت مصرا على هذا – مما توزعه من مساعدات، إلى الاستئجار، إلى الشراء…من جهته رئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن قال ان «المشكلة الاساس في هذا الموضوع انه لم يجر الاعلان عن الحاجة إلى استئجار مبنى جديد للشركة وهذه أهم نقطة في هذا الملف»، معتبرا ان من يريد استئجار مبنى عليه ان يعلن عن هذا الأمر، والعروض التي أتت لهم مشكوك بها فهناك عرضين من دون أسعار… وقال الحاج حسن: «لم تجر أي مناقصة لمقارنة المواصفات والأسعار وهناك مراسلات بين تاتش والوزارة تثبت انه قد تم إلزامها بالمبنى نفسه…».
كتب ابراهيم ناصر الدين
المصدر : الديار
