صرح مسؤول العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية الهنغارية، تاماش مينتسير، بأن بلاده لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي، مؤكدا أن أي مزاعم بأنه يتم إمدادها بأسعار مضخمة عارية من الصحة.
وجاءت تصريحات مينتسير، تعليقا على محاولات المعارضة إثبات أن العقود التي أبرمت قبل نحو عامين مع شركة “غازبروم” الروسية لم تعد تتوافق مع مصالح البلاد.
وقال الدبلوماسي إن ممثلي أحزاب المعارضة “يكذبون باستمرار بأن صفقة الغاز مع روسيا غير ضرورية ومكلفة”.
وكتب مينتسير على صفحته في “فيسبوك”: “بعد كل شيء، 85% من استهلاك الغاز السنوي في هنغاريا يعتمد على الغاز الروسي. من المستحيل تعويضه في المستقبل القريب، مما يعني أنه بدون الغاز الروسي، ستتجمد هنغاريا بردا، ولن يكون هناك تدفئة في المنازل، كما ستتوقف الصناعة وتختفي الوظائف. وبالتالي، فإن الغاز الروسي هو ضمان لأمن الإمداد والطاقة في البلاد”.
وأشار مسؤول العلاقات الثنائية إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يرجع إلى حد كبير إلى أزمة الطاقة في أوروبا، التي نتجت عن النزاع المسلح في أوكرانيا وعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وقال ممثل وزارة الخارجية إن “الغاز باهظ الثمن لأن هناك حربا مستمرة، وبروكسل تنتهج سياسة عقوبات ضارة تدفع الطاقة الروسية إلى خارج أوروبا. إذا كانت [الأحزاب] اليسارية تريد حقا خفضا جذريا للأسعار، فعليها أن تكون من أجل السلام وضد ضرر العقوبات، كما تفعل حكومة [فيكتور] أوربان. لكن للأسف، إن اليسار يؤيد الحرب”.
ويعتقد مينتسير أن “الاتفاقية الحالية مع روسيا من حيث الحجم أفضل من تلك التي سبق أن أبرمها اليسار” في عهد الحكومة التي قادها فيرنيتس غورتشاني، الذي كان في السلطة من 2004 إلى 2009.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى هنغاريا حاليا إلى تنويع مصادر وطرق إمدادات الطاقة من أجل زيادة أمن الطاقة لديها.
وقال مينتسير: “عندما كان اليسار في السلطة، كانت لدينا اتفاقيات طويلة الأمد فقط مع الروس، والآن لدينا أيضا اتفاقيات مع شركة “شيل” في كرواتيا. تحت حكم اليسار، لم تكن لدينا البنية التحتية لشراء الغاز، ولكن يمكننا الآن شراء الغاز من أي جهة. لدينا بالفعل اتفاق مع أذربيجان ونفكر في احتمالات أخرى في قطر وتركيا ورومانيا”.
واختتم مسؤول العلاقات الثنائية في الخارجية الهنغارية حديثه قائلا إن “الغاز الروسي هو أمننا. إذا كنتم تريدون أن تنخفض الأسعار، فدافعوا عن السلام”.
ويذكر أن روسيا لا تزال المورد الرئيسي للغاز إلى هنغاريا، حيث وقعت الشركة الهنغارية الحكومية MVM في سبتمبر 2021، عقدين طويلي الأجل مع شركة “غازبروم” الروسية، فيما ينصان على توريد إجمالي 4.5 مليار متر مكعب سنويا من خلال خطوط الأنابيب التي تمتد عبر النمسا وصربيا متجاوزة أوكرانيا.
ومنذ أن تم تعليق استخدام خط أنابيب غاز “السيل الشمالي”، تم التوصل إلى اتفاق في أكتوبر 2022 لزيادة إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا عبر الخط الجنوبي “السيل التركي” وفرعه عبر بلغاريا وصربيا. وفي عام 2022، استقبلت هنغاريا 4.8 مليار متر مكعب عبر هذا الخط من الغاز.
المصدر: تاس