صدى الجنوب برس
مقالات مشابهة
قال مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري، إن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية.
وأضاف المكتب: “أعلن وزير العدل عن موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحامين الفرنسيين المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلغاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة، وماريان حويك، وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية”.
ويخضع سلامة، البالغ من العمر 72 عاما ويتولى المنصب منذ ثلاثة عقود، لتحقيقات وأوامر توقيف في فرنسا وألمانيا، بشأن قضايا فساد وغسل أموال.
وقال مصدر قضائي في باريس إن محكمة الاستئناف أيدت، الثلاثاء، مصادرة أصول بملايين اليورو مرتبطة بسلامة، وبعض معاونيه.
وأضاف المصدر “أيدت المحكمة جميع أوامر المصادرة”، غير أن المصدر لم يعلق على ما إذا كانت تلك الأصول قد نُقلت إلى الدولة اللبنانية.
وكانت منظمة “يوروجست” (Eurojust) أعلنت في 2022 تجميد أصول لبنانية حجمها حوالي 120 مليون يورو (127.78 مليون دولار) في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.
ورغم أن المنظمة لم تعلن أسماء أي مشتبه بهم، فقد أكد ممثلو ادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية لرويترز أن سلامة مشتبه به في القضية التي أدت لتجميد الأصول.
وكانت محكمة فرنسية قد ثبت تجميد أصول حاكم مصرف لبنان المركزي
ردت محكمة استئناف فرنسية طلب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، رفع الحجز الاحتياطي المفروض من قبل القضاء الفرنسي على أصوله.
وقررت المحكمة الفرنسية تثبيت تجميد الأصول التي حجزت في التحقيق الفرنسي الجاري مع سلامة وآخرين في قضية تبييض أموال.
وتحقق دول أوروبية عدة مع سلامة وشركائه بشأن عدد لا يحصى من الجرائم المالية المزعومة بما في ذلك الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال بقيمة 330 مليون دولار.
وأصدر قاضي تحقيقات فرنسي في 16 مايو مذكرة توقيف دولية بحق سلامة البالغ من العمر 72 عاما بعد أن تخلف عن الحضور إلى باريس للاستجواب.
جدير بالذكر أن لبنان تسلم أمرا من الإنتربول الدولي لاعتقال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
وأصدرت القاضية الفرنسية أود بوريزي، المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقه بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.
وكان القضاء في فرنسا قد وجه تهم فساد ماليّ لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة
وجهت قاضية فرنسية تهم فساد مالي إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك، وذلك في ختام جلسة استماع عقدت بباريس الجمعة في إطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.
وتحقق دول أوروبية عدة، بينها فرنسا في ثروة حاكم مصرف لبنان، حيث يشتبه المحققون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، فضلا عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويشتبه القضاء الفرنسي بأن الحويّك لعبت دورا بارزا في هذا المخطط الإجرامي المفترض.
وقال مصدر قضائي لـ”فرانس برس” إن قاضية التحقيق وجّهت إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة.
وأضاف أن قاضية التحقيق أمرت بوضع الحويّك تحت مراقبة قضائية ومنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه، فضلا عن إلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.
وتعليقا على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويّك، المحامي ماريو ستاسي، لـ”فرانس برس” إن موكلته “تنفي الاتهامات وستقدم الأدلة التي تؤكد أن الأموال المجمعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها والدها حين كان على قيد الحياة، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين”.
وكانت الحويك (43 عاما) وصلت عند الساعة التاسعة والربع صباحا إلى المحكمة في باريس للمثول أمام قاضية التحقيق.
واستمعت قاضية التحقيق إلى الحويّك طوال النهار، حيث استجوبتها خصوصا بشأن التدفقات المالية المشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.
وفي نهاية مارس، وجه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه، الاتّهام رسميا إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة “بنك الموارد”، وهو مصرف لبناني خاص.
كما وجه القضاء الفرنسي في يونيو 2022 اتهامات إلى الأوكرانية آنا ك. المقربة من سلامة.
وتشكل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدة من بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج، لكن سلامة (72 عاما) الذي تنتهي ولايته في نهاية يوليو المقبل ينفي الاتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته.
وتغيّب سلامة في 16 مايو عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه.
وقرر القضاء اللبناني منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي بعدما تسلم نشرة حمراء من الإنتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية.
وجدير بالذكر أن لبنان لا يسلم مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.
المصدر: أ ف ب + وكالات + “رويترز”
