صدى الجنوب برس
مقالات مشابهة
لبنانياً يراوح المشهد السياسي في قلب الاستعصاء الذي يسجله الاستحقاق الرئاسي جلسة بعد جلسة، حيث سجلت الجلسة العاشرة التي عقدت أمس، نسخة مكررة عن سابقاتها وانتهت إلى النتيجة ذاتها مثلها، فيما تؤكد مصادر نيابية غياب أي أفق في المدى المنظور لتحريك الركود، حيث لا توجد مبادرات خارجية يمكن الحديث عنها بدرجة من الجدية، رغم كثرة الكلام عن مبادرة فرنسية وأخرى قطرية، وعن تحولات في الموقف السعودي، أو الأميركي، تقول المصادر النيابية إن هذا كله أقرب إلى التمنيات والتحليلات التي لا يوجد ما يؤيدها في الوقائع. وهو ما أشار إليه المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل بقوله إن هناك “مبالغة كبيرة بالحديث الإعلامي وفي بعض الدوائر السياسيّة عن مشاريع وخططٍ خارجيّة. وهذا الأمر غير مبنيّ على معطيات حقيقيّة”. بالتوازي مع جمود داخلي على صعيد المبادرات مع سقوط مبادرة رئيس مجلس النواب الحوارية التي تعطلت بسبب رفض كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وحول الموقف من الحوار قالت كتلة الوفاء للمقاومة إن رفض الحوار يفتح الباب عن قصد أو غير قصد للتدخلات الخارجية على حساب المصالح الوطنية العليا للبنان واللبنانيين.
أمنياً، خرق الحادث الذي شهدته منطقة العاقبية جنوب صيدا، بين الأهالي ودورية ايرلندية من قوات اليونيفيل دخلت في طريق فرعي في منطقة خارج منطقة عملها، وهي في الطريق إلى بيروت، الأجواء السياسية والإعلامية والأمنية، وكان محور تعليقات ومواقف للتعزية بقتيل من الوحدة الإيرلندية، وتأكيد التمسك بدور اليونيفيل، والدعوة للتحقيق بالحادث، بينما دعا رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، إلى عدم إقحام الحزب في القضية وترك الأجهزة الأمنية تقوم بتحقيقاتها لجلاء حقيقة ما جرى.
وفيما أخفق مجلس النواب في الجلسة الحادية عشرة في انتخاب رئيس للجمهورية، كما كان متوقعاً، خطف الجنوب الأضواء من ساحة النجمة، بعد مقتل جنديّ إيرلنديّ وإصابة 3 بإطلاق نار على قافلة لقوّات «اليونيفيل»، في العاقبية منتصف ليل الأربعاء الخميس.
وإذ لم توضح ملابسات الحادث، كشف مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس»، أنّ «سبع طلقات من رشّاش حربي، اخترقت آليّةً تابعةً للكتيبة الإيرلنديّة العاملة في قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان، وأصابت إحداها السّائق في رأسه من الخلف»، وذكر أنّ «السّائق توفّي على الفور، فيما ارتطمت العربة بعمود حديدي وانقلبت، ما أدّى إلى إصابة العناصر الثّلاثة الآخرين»، موضحًا أنّ «القضاء العسكري وضع يده على التّحقيق».
وأعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي أن «حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط».
ووضعت مصادر مطلعة علامات استفهام حول الحادث، وتفاصيله، وإذ أدانت تعرّض قوات اليونيفيل لأي اعتداء لكنها تساءلت: ماذا كانت تفعل دورية اليونيفيل في هذه المنطقة؟ فهل ضلت طريقها فعلاً كما قِيل أم جاءت لتنفيذ مهمة معينة؟ لا سيما أن المنطقة التي وقع فيها الحادث تبعد كثيراً عن منطقة العمليات المحددة لليونيفيل وفق مندرجات القرار 1701 أي منطقة جنوب الليطاني. وأشارت المصادر لـ»البناء» الى أن الحادث قد يكون له علاقة بتهريب بعد التعديلات على قواعد وصلاحيات اليونيفيل في آب الماضي في اجتماع مجلس الأمن الدولي في إطار التجديد للقوات الدولية بموافقة ضمنية من الحكومة اللبنانية التي أعلنت حينها عدم علمها بالتعديلات، وبالتالي قد يكون دخول دورية اليونيفيل الى هذه المنطقة اختباراً ميدانياً عملياتياً للصلاحيات الجديدة الممنوحة لها في الجنوب.
وقبيل صدور أي بيان أو رواية أمنية رسمية توضح ما حصل، سارعت جهات سياسية وإعلامية للتوظيف السياسي في الحادث من خلال اتهام حزب الله بتنفيذ الاعتداء على اليونيفيل، علمت «البناء» أن الحادث وقع بين الأهالي ودورية اليونيفيل وليس بين الأخيرة وعناصر حزب الله.
وقال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا في حديث لـ»رويتر»: «نتقدم بالتعزية من قوات اليونفيل لسقوط قتيل». وأضاف، «نتمنى الشفاء للجرحى في الحادث غير المقصود الذي وقع بين الأهالي وأفراد من الكتيبة الايرلندية». وطالب صفا، بـ »ترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق في الحادث وعدم إقحام حزب الله في الحادثة».
وتوالت المواقف الدولية المستنكرة للتعرّض للقوات الدولية، ودانت الخارجية الفرنسية، في بيان وزعته السفارة الفرنسية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بـ»أشد العبارات، الهجوم على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «UNIFIL» الذي وقع بالقرب من العاقبية في جنوب لبنان، والذي أودى بحياة جندي حفظ سلام إيرلندي وجرح ثلاثة آخرين».
وأفادت وزارة الخارجية، بأنّ «وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية والدفاع الايرلندي سيمون كوفني».
وأعرب بوحبيب خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للحادث المؤلم الذي وقع اليوم في منطقة العاقبية جنوب لبنان وأودى بحياة جنديّ وسقوط عدد من الجرحى من الكتيبة الايرلندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل، معزيًا “حكومة وشعب إيرلندا وعائلة الجندي المغفور لهم”.ودعت السفارة الأميركية في بيروت الحكومة اللبنانية إلى الإسراع بالتحقيق في الهجوم على اليونيفيل ومحاسبة مقترفيه.
وأكد وزير الدفاع الإيرلندي سيمون كوفني، في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع موريس سليم، على «أهمية توصل التحقيق الى معرفة حقيقة وتفاصيل الحادثة المؤلمة نظرًا لانعكاسها على الدور الذي تقوم به الوحدة الإيرلندية في إطار قوات اليونيفيل منذ عقود».
على المستوى الداخلي، أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً هاتفياً بقائد قوات «اليونيفيل» اللواء أرولدو لازارو قدّم فيه التعزية.
وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «أسفه العميق للحادث الاليم». وشدّد على «ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكراره مستقبلاً»، مناشداً «جميع الأطراف التحلّي بالحكمة وسعة الصدر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن». وأجرى رئيس الحكومة اتصالين بقائد الجيش العماد جوزيف عون والقائد العام لليونيفيل واطلع منهما على ملابسات الحادث.
بدوره، دعا نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الى الإسراع بالتحقيق، وكشف حقيقة ما حصل في حادثة اليونيفيل.
وأكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسّام مولوي، أنّ «الاعتداء على قوات اليونيفيل جريمة، وهو ليس صدفة وليس حادثاً عرضياً»، مشيراً في حديث تلفزيوني إلى أن «التحقيقات تشير إلى اعتراض سيارة جنود حفظ السلام في موقعين».
وأكّد مولوي «أنّنا لا نقبل أي ذريعة تقول إنّ الحادث من فعل الأهالي»، لافتاً إلى أنّه «من يقف وراء حادث الاعتداء على قوات حفظ السلام لا يُخفي نفسه».
وكشف أنّه «لم يتم توقيف أي متهم بحادث الاعتداء على قوات حفظ السلام حتى الآن».
في غضون ذلك، عقد مجلس النواب جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية برئاسة الرئيس بري. وبعد أن فُرِزت أصوات النواب المقترعين لانتخاب رئيس للجمهورية وعددهم 109، جاءت النتائج كالآتي: -ميشال معوض: 38 – أوراق بيضاء: 37 – عصام خليفة: 8 – صلاح حنين: 2 – زياد بارود: 2 – أوراق ملغاة: 19 أسماء أخرى: 3. وبعد الدورة الأولى وفقدان النصاب، رفع بري الجلسة من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة. وتردّد أن نواباً من تكتل لبنان القويّ هم من صوّتوا بعبارة «الميثاق».
وقد أراد التيار الوطني الحر وفق ما تقول مصادر نيابية لـ»البناء» توجيه رسالة الى أن الميثاقية مفقودة والشراكة لا تحترم في مجلس الوزراء ولا في انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي التيار متمسك بالميثاقية وعدم تجاوز صلاحيات موقع لطائفة معينة. وأوضحت أوساط كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» أن الميثاقية مؤمنة في جلسة مجلس الوزراء بوجود وزراء مسيحيين، أما في الحوار الذي كان يريد بري عقده يفقد ظروف الميثاقية بمقاطعة كتل القوات والتيار والكتائب وبعض قوى التغيير، ولهذا السبب ألغى الحوار وأيد انعقاد جلسات الحكومة. وأشارت الى أن «الاتصالات في الملف الرئاسي ستتوقف وتؤجل الى مطلع العام الجديد وهذا ما ظهر في طيات كلام الرئيس بري في رده على سؤال أحد النواب عن موعد الجلسة المقبلة، فأجاب: «كل عام وأنتم بخير وتنعاد عليكم»، أي أن لا جلسات أخرى في هذا العام». ولفتت المصادر الى أن مسؤولية عرقلة انتخاب الرئيس تقع على كتلتي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لرفضهما الحوار.
ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن «مختلف القوى السياسية سلمت بالفشل الداخلي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي نقلت جهودها الى الخارج لاستدراج مبادرة تؤدي الى تسوية رئاسية، طالما أن الانتخابات الرئاسية لم تصنع في الداخل منذ اتفاق الطائف حتى الآن بالحد الأدنى، ما يعني أن الملف الرئاسي واللبناني عموماً ارتبط بالتطورات على المستويين الإقليمي والدولي». وأشار مصدر نيابي لـ»البناء» الى أن لم يتلق المعنيون في لبنان أي رسالة أو اتصالاً يتحدث عن مبادرة قطرية أو فرنسية أو غيرها، وما يحكى مجرد كلام وحدوده حراك وجس نبض بعض الأطراف عن تسوية تتضمن أسماء مرشحين».
وفي سياق ذلك شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أن هناك «مبالغة كبيرة بالحديث الإعلامي وفي بعض الدوائر السياسيّة عن مشاريع وخططٍ خارجيّة. وهذا الأمر غير مبنيّ على معطيات حقيقيّة».
وشددت كتلة الوفاء للمقاومة خلال اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، على أنّ «انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة اللبنانيّة هو استحقاق وطني بامتياز، والتوافق الوطني وحده هو الكفيل بإنجازه بأقصر وقت وأقل كلفة وتداعيات. وإنّ المواقف السلبيّة المناهضة للحوار وصولاً للاتفاق الوطني في ظل الموازين الانتخابيّة القائمة، هي مستغربة وغير مفهومة فضلاً عن كونها تفتح عن قصدٍ أو عن غير قصد أبواب التدخل الإقليمي والدولي على حساب المصالح الوطنيّة العليا للبلاد».
أوضحت أنّ «العبور إلى مرحلة الاستقرار والمعالجات المطلوبة للمشاكل التي يعاني منها المواطنون على صعيد الغذاء والدواء والصحة والتعليم والضمانات الاجتماعية وفرص العمل والاستثمار ومعالجة النفايات وحماية البيئة وغيرها.. متوقفة على إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي بات يمثل المدخل الطبيعي لتعزيز الهدوء الداخلي من جهة، وتفعيل الحلول من جهة أخرى».
على صعيد آخر، استبعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلّف بتشكيل الحكومة بنيامين نتانياهو، في حديث لموقع قناة «العربية»، «التراجع عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان»، معتبراً أنّ «اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان أمّن مصالح إسرائيل»، مشددًا على «أننا لسنا قريبين من اتفاق لترسيم الحدود البرية مع لبنان».
المصدر: البناء
