في اليونان إقالة واعتقال ومصادرة أموال نائبة رئيس المجلس الأوروبي وفي بلجيكا توقيف مسؤولين ونواب واخرين بشبه فساد مرتبطة بدولة قطر

صادرت السلطات اليونانية ممتلكات نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، للاشتباه بضلوعها في قضايا فساد تتعلق بقطر، ويجري التحقيق في حيثياتها في بلجيكا.

ووفقا لشبكة Skai TV، نقلا عن هيئة مكافحة الفساد الأوروبية، تم تجميد أصول وممتلكات كايلي وأفراد أسرتها، إثر ورود اسمها خلال التحقيقات التي تجريها الهيئة في بلجيكا مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المشتبه بضلوعهم في عمليات فساد وغسيل أموال، وتلقي رشاوي من مسؤولين قطريين للتأثير على قرارات الاتحاد الأوروبي، عشية الاستعدادات لمونديال 2022.

 وأفادت مصادر قضائية بلجيكية، بأن كايلي أوقفت وحرمت من حق استخدام الحصانة البرلمانية، وأن السلطات التنفيذية عثرت على هدايا ثمينة وأكياس تحتوي على كميات كبيرة من الأوراق النقدية خلال تفتيش منزلها، كما عثرت على أموال طائلة في حقيبة والدها الذي اعتقل خلال سفره.

ومن جانبه حث وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، على عدم إصدار الأحكام المسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات مع كيلي.

وأشار المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إيوانيس إيكونومو، إلى أن قضية كايلي ستكون بمثابة هدية للمشككين بنزاهة هيئات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وكانت قد أوقفت الشرطة البلجيكية نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، مساء يوم الجمعة في بروكسل، في إطار تحقيق بشبهات فساد تتعلق بقطر.

وأوقف 4 أشخاص آخرين في العاصمة البلجيكية، في سياق القضية نفسها.

 ومن بين المعتقلين الأربعة مساعد برلماني مرتبط بمجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين، وهو رفيق إيفا كايلي، وكذلك النائب الإيطالي السابق بيير أنتونيو بانزيري، وهو أيضا اشتراكي.

والاثنان الآخران هما مدير منظمة غير حكومية، وزعيم نقابي من الجنسية الإيطالية.

وبعد هذه الاعتقالات، تم إجراء ما لا يقل عن 16 عملية تفتيش من قبل المحققين. ولم يعودوا خالي الوفاض، حيث عثروا على ما يقرب من 600 ألف يورو نقدا.

كما صادر المحققون أجهزة كمبيوتر وهواتف خلوية. ومن غير المعروف في هذه المرحلة الدور الذي ربما لعبه مختلف الموقوفين في هذه القضية. 

من جهته، أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال)، الذي تنتمي إليه كايلي، أنه تم “فصلها” من الحزب.

وكان بدوره التحقيق، الذي يقوده قاض في بروكسل، بشأن تصرفات “دولة خليجية” يشتبه بأنها “تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة”، وفق مكتب المدعي الفدرالي.

وبالنسبة للمستفيدين من المبالغ والهدايا، فهم أشخاص “لديهم مناصب سياسية أو استراتيجية” داخل البرلمان الأوروبي.

ولم يذكر مكتب المدعي العام الفدرالي اسم الدولة الخليجية المعنية، لكن مصدرا مطلعا على مجريات القضية أكد لوكالة “فرانس برس” تقارير صحفية قالت إن الدولة الخليجية هي قطر.

وازدادت مؤخرا تقارير من دول غربية عن تدخلات تقودها دول خليجية للتأثير على القرارات السياسية في هذه البلدان، وذلك عبر وسائل مختلفة تتمحور حول التقديمات المالية والتبرعات تحت عناوين مختلفة.

أعلنت النيابة العامة البلجيكية توقيف 4 أشخاص بينهم نائب أوروبي سابق في بروكسل اليوم الجمعة، في إطار تحقيق يجريه قاض مالي على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة بدولة قطر.

كما أوضح المدعي العام أن عمليات التوقيف تمت بعد ضبط 600 ألف يورو نقدا خلال 16 عملية دهم نفذتها الشرطة في بروكسل، في حين لم تكشف النيابة الفدرالية التي تتمتع في بلجيكا بالاختصاص في ملفي الإرهاب والجريمة المنظمة، عن هوية الموقوفين.

وقال المدعي العام في بيان إن “عمليات التفتيش التي أجريت مكنت المحققين من استعادة نحو 600 ألف يورو نقدا”، كما وضبطت “أجهزة كمبيوتر وهواتف جوالة، وسيتم تحليل هذه العناصر في إطار التحقيقات”.

وأضاف البيان أن المحققين يشتبهون “بأن دولة خليجية تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسية و/أو استراتيجية” داخل هذه الهيئة.

وأشار المحققون إلى أنه “تم توقيف أربعة أشخاص لاستجوابهم وقد يمثلون أمام قاضي التحقيق”، ومن بين هؤلاء “عضو سابق في البرلمان الأوروبي”، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

وأفادت “فرانس برس” نقلا عن مصدر مطلع، “تأكيده صحة تقارير صحافية أشارت إلى أن القضية على صلة بمساع يشتبه بأن قطر بذلتها لرشوة مسؤول اشتراكي إيطالي كان نائبا أوروبيا بين 2004 و2019”.

ونقلت “فرانس برس” عن المصدر قوله إن “الموقوفين الأربعة إما من حملة الجنسية الإيطالية وإما منحدّرون من إيطاليا”.

وذكر الموقعان الإخباريان البلجيكيان “لو سوار” و”ناك” أن النائب الأوروبي السابق الموقوف هو الاشتراكي الإيطالي بيير أنتونيو بانزيري.

وبانزيري البالغ 67 عاما يرأس حاليا منظمة “فايت إمبيونيتي” (مكافحة الإفلات من العقاب) التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها بروكسل.

وورد في التقارير أنه  من بين الموقوفين، الأمين العام “للاتحاد الدولي لنقابات العمال” لوكا فيسنتيني و”مساعد برلماني” و”مدير منظمة غير حكومية”، فيما أفاد الاتحاد الدولي لنقابات العمال بأنه “على علم” بالتقارير الإعلامية، لكنه لن يدلي بأي تعليق في الوقت الراهن.

المصدر: “فرانس برس + “لو باريزيان” + تاس

شاهد أيضاً

تأكيدا لتصريحات الروس مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن الطائرة “إيل-76” أُسقطت بصاروخ “باتريوت”

أكد مسؤولون أمريكيون لصحيفة “نيويورك تايمز” اليوم الخميس، أن الطائرة “إيل-76” التي كانت تقل أسرى …

اترك تعليقاً